به نقل از «ایران اکونومیست»

دنا به سوریه بازمی‌گردد؟

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۸۴۷۰

بر اساس توافقات اخیر قرار است دو خودروساز ایرانی که فعالیتشان به دلایلی در سوریه متوقف شده بود مجددا با رعایت استانداردهای کشور سوریه، تولید خودرو در ایران کشور را از سر بگیرند.

به گزارش ایران اکونومیست، از ۱۹ سال قبل فعالیت خودروساز ایرانی سایپا در سوریه با تاسیس کارخانه سیویکو به منظور تولید خودرو برای بازار این کشور همسایه آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از ۱۶ سال پیش هم ایران خودرو فعالیت خود را با افتتاح خط تولید سمند در سوریه کلید زد. طی سال‌های اخیر خودروهای پراید و سمند در سوریه حضور پررنگی پیدا کرد و گفته می‌شد پراید به خودرویی محبوب برای شهروندان سوری تبدیل شد.

به تدریج اما به دلایلی همچون بر هم خوردن شرایط اقتصادی، وقوع جنگ در سوریه و لغو مجوز واردات خودرو، تولید و صادرات خودروهای ایرانی در این کشور دچار وقفه شد. در مقاطعی نیز با توجه به استاندارهای کشور سوریه، خودروهای ایرانی سایپا و ایران‌خودرو در این کشور با کاهش تیراژ مواجه شدند. تا این‌که فعالیت سیامکو که بزرگ‌ترین خط تولید برون مرزی ایران‌خودرو محسوب می‌شود تقریبا متوقف شد. سایپا نیز حضور پررنگی در سوریه ندارد.

این در حالیست که در اردیبهشت ماه امسال، خبر داغ شدن تجارت با سوریه و از سرگیری تجارت میان دو کشور اعلام شد؛  ایجاد مناطق مشترک و متناظر با کشورهای مختلف روی میز دولت و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفت و راه‌اندازی منطقه مشترک ایران و سوریه در جهت پررونق‌تر شدن تجارت دو کشور در دستور کار قرار گرفت.  

آذر ماه سال ۱۳۹۹، نیز مدیرعامل وقت گروه خودروسازی ایران‌خودرو نسبت به تولید خودروی دنا در کشور سوریه به دو صورت گازسوز و بنزینی اعلام آمادگی کرد و ضمن اشاره به توانمندی‌های گروه صنعتی ایران‌خودرو در حوزه صادرات، تاکید کرد: ظرفیت دو بازار عراق و سوریه که از بازارهای مهم ایران به شمار می‌روند، مورد بررسی قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده بازار این کشورها، بازارهای بسیار خوبی برای صادرات خودروهای ایرانی باشد.

پس از آن، در آبان ماه سال ١۴٠٠، با سفر وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی‌امین) به دمشق، زمزمه‌ها برای از سرگیری روابط تجاری و به‌ویژه در حوزه خودرو، امید از سرگیری صادرات خودروهای ایرانی به سوریه برای خودروسازان قوت گرفت؛ چراکه چند سالی بود با توجه به چالش‌های اقتصاد سوریه، دولتمردان این کشور تصمیم گرفتند برای مدیریت منابع ارزی خود واردات خودرو و قطعات را به این کشور ممنوع کنند؛ اما سفر وزیر وقت صمت این امید را ایجاد کرد که مقام‌های سوری برای خودروسازان ایرانی استثنا قائل شده و ممنوعیت ورود خودرو و قطعات ایرانی به سوریه  برداشته شود؛ با این اتفاق، دو خودروساز بزرگ کشور می‌توانستد بار دیگر خطوط تولید خود را در سوریه بازگشایی کنند.

به دنبال سفر فاطمی‌امین به سوریه، کیوان کاشفی-رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه- نیز از مذاکراتی برای رفع موانع صادرات قطعات خودرو به سوریه خبر داد و اعلام کرد: به زودی مشکلات صادرات به این کشور بر طرف می‌شود.

اما اخیرا مهرداد بذرپاش ـ رییس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه خبر داد: در گذشته دو خودروساز ایرانی در سوریه فعال بودند که به دلیل استانداردهای سوریه فعالیت آن‌ها تقریباً متوقف شده بود. با توافقاتی که اخیراً صورت گرفته این دو خودروساز با رعایت استانداردهای کشور سوریه می‌توانند فعالیت خود را از سر بگیرند. همچنین کارخانه ساخت لاستیک توسط ایران در سوریه راه‌اندازی می‌شود.

بذرپاش وزیر راه و شهرسازی ایران از اجرایی شدن برخی از موضوعات همکاری‌های ۱۶ گانه بین ایران و سوریه از جمله ایجاد یک بانک ایرانی در سوریه، ایجاد بیمه‌های مشترک، حذف تعرفه تجاری بین دو کشور، راه‌اندازی اپراتور سوم توسط ایران در سوریه، تسهیل ترانزیت و از سرگیری فعالیت دو کارخانه خودروسازی ایران در سوریه خبر داد.

اگرچه طی سال‌های اخیر در مقاطعی شاهد از سرگیری فعالیت خودروسازان ایرانی و مجددا توقف فعالیت آنها در سوریه بوده‌ایم، در شرایط موجود این امیدواری ایجاد شده که با رشد کیفی محصولات ایرانی و آپشنال شدن خودروهایی همچون دنا، کوییک و سورن، خودروهای ایرانی بخش قابل توجهی از بازار سوریه را در اختیار بگیرند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: خودروساز ، ایران‌خودرو ، سایپا ، ایران و سوریه ، سوریه ، مهرداد بذرپاش

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: خودروساز ایران خودرو سایپا ایران و سوریه سوریه مهرداد بذرپاش خودروهای ایرانی ایران و سوریه ایران خودرو دو خودروساز فعالیت خود کشور سوریه تولید خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۸۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.